صراحة نيوز-كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني عن حراك مصرفي واسع خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الجديدة المطلوبة لتصل إلى 13.795 مليار دينار.
وأظهرت الأرقام أن الجهاز المصرفي وافق على منح تمويلات بقيمة 12.095 مليار دينار، موزعة على 314 ألف طلب، في حين تم رفض نحو 99 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 1.699 مليار دينار، وذلك رغم الزيادة الملحوظة في حجم الطلب على الائتمان مقارنة بعام 2024.
وبحسب البيانات، فقد استقر إجمالي التسهيلات الائتمانية بنهاية عام 2025 عند مستوى 36.060 مليار دينار، حيث استحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر بنسبة 88.6% (حوالي 32 مليار دينار). وتعكس هذه الأرقام سياسة ائتمانية حذرة ومنضبطة من قبل البنوك المحلية، في وقت يسعى فيه القطاع الخاص المقيم وغير المقيم لتوسيع نشاطاته الاقتصادية، تزامناً مع جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية.
