صراحة نيوز-خطوة وصفت بأنها انتصار للقطاع الصحي وحقوق الخريجين، أثمر التعاون التنسيقي بين مجلس النواب ووزارة الصحة عن حسم ملف تنظيم مهنة “المعالجة التنفسية” وإلزام الكوادر العاملة بشروط الترخيص القانونية.
وجاء هذا التحرك عقب مطالبة نيابية حازمة قدمتها النائب الدكتورة ديمة طهبوب، حذرت فيها من خطورة استمرار بعض التجاوزات في المستشفيات، والمتمثلة في منع حملة البكالوريوس من ممارسة مهنتهم أو تشغيل كوادر غير مرخصة، مؤكدة أن تقنين هذه المهنة هو صمام أمان لسلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واستجابةً لهذا الحراك، أوعز وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بتعميم رسمي شمل كافة الجهات المعنية بما فيها الخدمات الطبية الملكية، بضرورة التطبيق الصارم لأحكام نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم (44) لسنة 2025. وشدد الوزير في رده، الذي نُقل عبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، على منع أي شخص لا تنطبق عليه الشروط القانونية من ممارسة المهنة، داعياً جميع العاملين لتصويب أوضاعهم فوراً والحصول على تصاريح المزاولة الرسمية.
من جانبها، أشادت الدكتورة ديمة طهبوب بالاستجابة السريعة والفعالة من وزير الصحة، معتبرة أن هذا النهج التشاركي يمثل نموذجاً للعمل الحكومي الحريص على مصلحة المواطن، ومؤكدة أن القرار سيعيد الاعتبار للخريجين المؤهلين ويضع حداً للمخالفات التي كانت تهدد كفاءة المنظومة الصحية.
