صراحة نيوز- في خطوة وُصفت بأنها الأخطر على الوجود الفلسطيني منذ عقود، صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح يقضي باستئناف عملية “تسجيل الأراضي” في الضفة الغربية المحتلة. ويسمح هذا القرار بإعادة تفعيل ما يُعرف بـ”تسوية الأراضي”، وهي الآلية التي تجمدت منذ احتلال عام 1967، لتكون اليوم مدخلاً قانونياً لمصادرة مساحات شاسعة وتحويلها لما يسمى “أملاك دولة”.
القرار الذي دفع به الثلاثي اليميني المتطرف (ليفين، سموتريتش، وكاتس)، يمنح وزارة القضاء الإسرائيلية صلاحية فحص الملكيات ميدانياً، وتسجيل الأراضي التي لا يثبت أصحابها ملكيتهم لها “بأوراق رسمية” مباشرة باسم دولة الاحتلال. واعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن هذه الخطوة تمثل “ثورة استيطانية” تهدف إلى خلق واقع قانوني جديد يمنع أي تحركات فلسطينية أحادية، ويمهّد لتطوير البنى التحتية للمستوطنات بشكل رسمي ومنظم.
ويحذر مراقبون وقانونيون من أن هذا القرار ينهي تماماً أي أمل في حماية الملكيات الخاصة للفلسطينيين، خاصة في المناطق التي تعتمد على الأوراق التاريخية أو “المالية” غير المسجلة في الطابو الإسرائيلي، مما يفتح الباب أمام أكبر عملية استيلاء قانوني على الأراضي الفلسطينية منذ نكسة حزيران، ويحول الضفة فعلياً إلى جزء من المنظومة العقارية والسيادية للاحتلال.
