صراحة نيوز – حذر النائب هايل عياش خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون أنشطة الغاز الطبيعي، من “الخطورة التشريعية” التي قد تنطوي عليها المادة (12)، داعياً إلى إعادة صياغتها لتفادي أي تضارب بين المؤسسات.
وأوضح عياش أن الفقرة (أ) من المادة تمنح هيئة الطاقة والمعادن صلاحيات واسعة قد تلغي تأثير تشريعات أخرى، خصوصاً المتعلقة بالمناطق الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة، مما قد يؤدي إلى صدام مع القوانين والأنظمة الخاصة بالجهات السيادية والتنموية مثل سلطة البلديات، منطقة العقبة الاقتصادية، إقليم البترا، وادي الأردن والمناطق الحرة والتنموية، ويفتح الباب أمام نزاعات قانونية غير مجدية.
ولتجنب هذه الثغرات، اقترح عياش صياغة واضحة للفقرة (ب) من المادة 12، تتضمن التزام الهيئة بإصدار دليل شامل خلال ستة أشهر من نفاذ القانون، يتضمن إجراءات وشروط ومتطلبات الرخص، الوثائق اللازمة، مدد البت في الطلبات، ومعايير تقييمها، على أن يتم نشر الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة لضمان الشفافية والالتزام القانوني.
