صراحة نيوز – أقرّ مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، سبع مواد جديدة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما وردت من الحكومة، ليصل عدد المواد المُقرة إلى 18 مادة من أصل 32، وذلك خلال جلسة تشريعية برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن المملكة تمتلك مخزونا كافيا من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن خطط الطوارئ تتيح استخدام بدائل مثل الديزل أو الوقود الثقيل في حال الانقطاع، دون تأثير على الخدمة.
وشملت المواد التي أُقرت أحكاما تنظيمية تتعلق بتسعير الغاز، وتعزيز المنافسة، ووضع المواصفات الفنية، وخطط الطوارئ، إضافة إلى مسؤوليات المرخص لهم وحماية مرافق القطاع، ضمن إطار تشريعي يهدف إلى تنظيم أنشطة الغاز ومشتقات الهيدروجين وتعزيز الاستثمار والبنية التحتية للطاقة في المملكة.
