صراحة نيوز- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الاثنين، أعمال المؤتمر الوطني “أوامر الحماية نحو استجابة وطنية فعّالة”، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومركز العدل للمساعدة القانونية، بهدف تعزيز منظومة الحماية من العنف الأسري وترسيخ سيادة القانون.
وأكدت بني مصطفى أن أوامر الحماية تشكل أداة قانونية وقائية محورية لتوفير بيئة آمنة للفئات المستهدفة، مشددة على أن فاعليتها تعتمد على توحيد الإجراءات وتطوير آليات المتابعة والتقييم والتعاون بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد مقدادي، على أن أوامر الحماية تهدف لمنع العنف قبل وقوعه، وليست لتفكيك الأسر، مشيراً إلى اعتماد دليل إجرائي موحد ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2026–2030 لضمان سرعة وفعالية الاستجابة.
كما أكدت رئيسة الهيئة الإدارية في مركز العدل للمساعدة القانونية، مها الخطيب، أن تطوير آليات تقييم المخاطر وتسريع استجابة الجهات المعنية يعزز حماية الضحايا ويضمن تطبيقاً فعالاً لأوامر الحماية، بدعم من الشراكة مع السفارة الكندية في الأردن.
