صراحة نيوز – أثارت خطوة إسرائيل بدء تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية منذ عام 1967، إدانات واسعة فلسطينية وعربية وأوروبية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أسبوع من تسهيل شراء اليهود للأراضي وإلغاء قيود قانونية قديمة، وسط تبرير إسرائيل بأنها تهدف لتنظيم تسجيل العقارات وحل النزاعات القانونية.
نددت السلطة الفلسطينية ومصر وقطر والأردن بالقرار، واعتبرته خطوة لتعميق السيطرة الإسرائيلية وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية، مؤكدة عدم شرعية أي محاولة لتحويل الأراضي المحتلة إلى “أملاك دولة” إسرائيلية.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل للتراجع عن هذه الإجراءات، مؤكدًا أن ضم الضفة الغربية غير قانوني وفق القانون الدولي.
