صراحة نيوز- تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعاتها الحاسمة لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026. ويأتي هذا الاجتماع بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، لوضع خارطة طريق شاملة لمستقبل التعليم في المملكة.
وزارة واحدة.. مرجعية موحدة يُعد هذا القانون “العمود الفقري” لعملية تحديث القطاع العام؛ حيث يقضي بإنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون الخلف القانوني لوزارتي (التربية والتعليم) و(التعليم العالي)، في خطوة تهدف لإنهاء تشتت المرجعيات وتوحيد السياسات التعليمية من مرحلة “الطفولة المبكرة” وصولاً إلى “التعليم العالي والتدريب المهني”.
أبرز ملامح “العهد الجديد” للتعليم:
مجلس وطني برئاسة رئيس الوزراء: يتولى إقرار السياسات العليا لتنمية الموارد البشرية.
استقلالية الجامعات: تقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في “السياسات والمعايير” فقط، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع.
جودة شاملة: حصر معايير الجودة في “هيئة الاعتماد” لتشمل جميع المؤسسات التعليمية (عامة وخاصة، مهنية وتقنية).
هيكلة إدارية رشيقة: تصميم هيكل جديد للوزارة يضم 9 إدارات عامة، مع تفويض واسع للصلاحيات للميدان وتقليص عدد مديريات التربية.
المخرجات وسوق العمل يستهدف القانون الجديد ردم الفجوة بين “مقاعد الدراسة” و”سوق العمل”، من خلال تطوير مهارات الخريجين ورفع تنافسيتهم دولياً، مع الالتزام الصارم بضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
