صراحة نيوز– تتجه أنظار الأوساط المالية والمصرفية في الأردن نحو واشنطن، مع تنامي التوقعات العالمية بتبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مساراً تيسيرياً للسياسة النقدية خلال العام الجاري. يأتي ذلك مدفوعاً ببيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي أظهرت تباطؤاً جديداً، ما عزز رهانات المستثمرين على خفض الفائدة بمقدار ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها.
أثر “الدولار” على قرارات “المركزي الأردني” نظراً لارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي ضمن سياسة سعر الصرف الثابت، يتوقع خبراء أن ينعكس أي خفض للفائدة في الولايات المتحدة مباشرة على السوق المحلي. ويقوم البنك المركزي الأردني عادةً بمواءمة قراراته النقدية مع توجهات “الفيدرالي” للحفاظ على جاذبية الدينار واستقرار التدفقات النقدية؛ الأمر الذي قد يترجم محلياً إلى تراجع تدريجي في كلف الاقتراض وتحسن شروط التمويل للأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
بيانات التضخم تقود مزاج الأسواق وجاء التحول في تسعير الأسواق بعد أن سجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في أمريكا ارتفاعاً بنسبة 2.5% في يناير، مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر. هذا التراجع التدريجي في الضغوط التضخمية دفع المتداولين، وفق أداة “فيد ووتش” وتقديرات “بلومبرغ”، إلى رفع توقعاتهم لإجمالي الخفض المحتمل خلال العام الحالي إلى نحو 63 نقطة أساس.
بين التثبيت والخفض التدريجي وعلى الرغم من تثبيت “الفيدرالي” لأسعار الفائدة في اجتماعه الأخير (يناير)، بعد ثلاث عمليات خفض في العام الماضي، إلا أن مزاج الأسواق بدأ يميل بقوة نحو “دورة خفض تدريجية”. ورغم معارضة بعض صناع القرار لأي خفض سريع إضافي، إلا أن تباطؤ التضخم يظل الورقة الرابحة التي يراهن عليها المستثمرون لبدء تخفيف الأعباء التمويلية عالمياً ومحلياً.
