صراحة نيوز -أكد النائب محمد سلامة الغويري أنه عند الحديث عن مخالفات قد تمس السلامة العامة أو تعرض الأمن والمجتمع للمخاطر، فلا يجوز تقييد يد الجهة المختصة بإجراء شكلي قد يستهلك وقتاً ثميناً.
وأشار، خلال مناقشة مجلس النواب للمادة 19 من القانون، إلى أن اشتراط الإنذار الخطي في جميع الحالات قد يتحول إلى عبء يعيق سرعة التدخل، مشدداً على أن هناك حالات تتطلب استجابة فورية وحاسمة، حيث يكون الإنذار الشفهي الوسيلة الأسرع لوقف الخطر قبل تفاقمه، على أن يستكمل التوثيق الخطي لاحقاً.
وبيّن الغويري أن إلزام الحكومة بالإنذار الخطي مسبقاً في كل الأحوال يعني “تقديم الشكل على الجوهر والإجراء على السلامة”، داعياً إلى منح الحكومة المرونة القانونية للتحرك الفوري صوناً للمصلحة العامة.
وفيما يخص التعديلات المقترحة على الفقرة (أ) من المادة 19، اقترح الغويري:
البند 2: يبقى كما هو لفرض الغرامات على المخالفات العادية، لأنها محددة بموجب أنظمة وكافية لضمان التصويب القانوني.
البند 3 (مقترح جديد): إضافة نص يقضي بأنه “يجوز للمجلس إيقاف الرخصة مؤقتاً أو إلغاؤها وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة”، لضمان استجابة سريعة عند المخالفات الخطيرة التي تهدد السلم المجتمعي، بدلاً من انتظار الإجراءات البيروقراطية.
