أكد النائب إبراهيم الطراونة أن قانون الغاز هو قرار سيادي نابع من مصلحة الأردن، ويعكس إرادة وطنية تضع أمن المملكة واستقرارها فوق كل اعتبار.
وأوضح الطراونة، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون، أن هذه الخطوة تسهم في حماية الأمن الطاقي للمملكة، مما يمنح الدولة أدوات أقوى لإدارة ثرواتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي مصالحه.
وبين أن القانون يسعى لإنشاء بيئة تنظيمية تضمن استدامة واستقرار السوق، وتمكن الدولة من التخطيط بعيد المدى لقطاع الطاقة، إضافة إلى جذب استثمارات نوعية ضمن المصلحة الوطنية، لضمان تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الإقليمية واستمرار الإمدادات.
وثمن الطراونة جهود السواعد الأردنية العاملة في استخراج هذه الثروات، موجهاً التحية للعمال والطواقم الإدارية والمهندسين والفنيين الذين يعملون على مدار الساعة لتعزيز ثروات الوطن.
وشدد النائب على أن القانون أتى بإرادة وطنية خالصة لتنظيم قطاع حيوي، نافياً أي ارتباط له بالضغوطات الخارجية، وقال: “نحن لا نشرع تحت الضغط، بل نشرع وفق رؤية وطنية واضحة هدفها الاعتماد على الذات وترسيخ سيادة الأردن على موارده الطبيعية”.
