صراحة نيوز -شدد النائب نمر السليحات على موقفه الرافض تماماً لأي شكل من أشكال التعامل مع الاحتلال، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ الدستور الأردني الذي يحظر أي إجراء يتعارض مع المصلحة العليا للدولة، استناداً إلى أحكام المادة 45 من الدستور.
وأوضح السليحات أن المنظومة الدستورية لا تسمح بإدراج استثناءات خاصة بدول معينة ضمن التشريعات، مؤكداً أن جميع القوانين الأردنية صيغت لتكون في خدمة الوطن والمواطن، واعتبر أن أي محاولة لتجاوز هذا المبدأ تعد انتهاكاً لروح القانون وثوابت الدولة.
وأشار النائب إلى أن قرار رئاسة الوزراء يعد أداة كافية لتحصين النصوص القانونية وضمان انسجامها مع ما يخدم سيادة المملكة، دون الحاجة لأي إضافات قد تمس بالأمن الوطني أو تلحق الضرر بمكانة الدولة وقرارها المستقل.
