صراحة نيوز -دعا النائب فراس القبلان، خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون الطاقة، إلى إدخال تعديلات جوهرية تضمن رقابة مجلس النواب على القرارات المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة ومشاريع الربط مع الدول، مشدداً على أن هذه الملفات ذات أبعاد سيادية تمس عصب الأمن الوطني والاقتصادي للمملكة.
وأوضح القبلان أن المجلس لا يروم منازعة الحكومة في صلاحياتها التنفيذية أو عرقلة قراراتها، بل يسعى لترسيخ رقابة مؤسسية حقيقية تعمل كـ”صمام أمان” للدولة، مؤكداً أن الشراكة الدستورية تقتضي خضوع القرارات الاستراتيجية لمساءلة وملاحظات المؤسسة التشريعية.
واقترح النائب نصاً يلزم الحكومة بإشعار اللجنة النيابية المختصة بقرارات الموافقة والأسباب الموجبة لها ضمن مدة زمنية محددة، مع منح اللجنة حق المناقشة، معتبراً أن هذا التعديل لا يقيد الجهات التنفيذية بل يحصن قراراتها بسند تشريعي ويرفع من منسوب الشفافية أمام الرأي العام.
واختتم القبلان مداخلته بالتأكيد على أن الرقابة النيابية على “الأمن الطاقي” تمثل الضمانة الأساسية لحماية مصالح الدولة العليا، وتعكس مسؤولية النواب في متابعة الاتفاقيات والمشاريع التي ترتب التزامات طويلة الأمد على الخزينة والمستقبل.
