صراحة نيوز -شهدت جلسة النواب التشريعية لمناقشة قانون الغاز لسنة 2026، اليوم الأربعاء، لغطًا واسعًا وخلافًا نيابيًا حادًا حول مضمون المادة (21) من مشروع القانون.
ودعا عدد من النواب إلى ضرورة تعديل المادة واستثناء الكيان الإسرائيلي المحتل منها، مع حصر الربط بالدول العربية الشقيقة فقط.
وتنص المادة على أنه: “لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء”.
وانقسمت الآراء تحت القبة، وسط ارتفاع طلبات توضيح المقصود بنص المادة، والتأكيد على ضرورة إيصال رسالة واضحة إلى إسرائيل بشأن ما وصفه نواب برفض أي مساس بالسيادة الأردنية، لا سيما في ما يتعلق بالمقدسات.
في المقابل، دافع فريق آخر عن نهج الحكومات المتعاقبة والاتفاقيات الموقعة، معتبرين أنها جاءت ضمن اعتبارات تخدم المصلحة الوطنية، ما أضفى أجواءً مشحونة على مجريات الجلسة.
