صراحة نيوز -أعلنت النائب رنده الخزوز دعمها للمادة (21) من مشروع قانون الغاز، المتعلقة بمشاريع الربط الإقليمي للأنابيب، معتبرة أن النص كما ورد يتوافق تماماً مع الأحكام الدستورية وطبيعة القرارات الاستراتيجية التي ينظمها.
وأكدت الخزوز، في مداخلة لها تحت قبة مجلس النواب الأردني، أن الربط الإقليمي في قطاع الطاقة ليس مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل قرار استراتيجي يرتبط بإدارة شؤون الدولة الخارجية والأمن الطاقي الوطني، وله آثار اقتصادية وإقليمية تمتد لسنوات طويلة.
وبينت النائب أن منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على هذه المشاريع يعد تطبيقاً مباشراً للمادة (45) من الدستور الأردني، التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، ما يضع القرار ضمن نطاق الاختصاص التنفيذي القائم على سيادة الدولة.
وأضافت أن المصلحة العليا للدولة تشكل الإطار الناظم لعمل السلطة التنفيذية، مؤكدة أن الرقابة الدستورية مكفولة بموجب المادة (33/2) من الدستور، إذ لا تكون أي معاهدة أو اتفاقية تمس حقوق الأردنيين أو ترتب نفقات على الخزينة نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، بما يضمن عرض أي اتفاق دولي للربط الإقليمي على المسار البرلماني.
