صراحة نيوز – عرض ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني، بتاريخ 19 شباط 2025، مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، لإتاحة المجال أمام المواطنين لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم خلال مدة 15 يومًا من تاريخ النشر، بهدف تجويد التشريعات وتعزيز المصلحة العامة.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أقر في وقت سابق الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وضمان استدامة النظام التأميني.
وتتضمن التعديلات إعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يعزز استقلاليتها، من خلال تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية، على غرار نموذج البنك المركزي، بحيث لا يرأس مجلس إدارتها وزير في الحكومة.
وفيما يتعلق بشروط التقاعد، ينص المشروع على أن يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء، مع رفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر إلى 360 اشتراكًا بغض النظر عن العمر، ورفع اشتراكات تقاعد الشيخوخة إلى 240 اشتراكًا بدلًا من 180 اعتبارًا من 1/1/2028، إلى جانب التدرج في رفع سن الشيخوخة بواقع 6 أشهر سنويًا ليصل إلى 65 عامًا للذكر و60 عامًا للأنثى.
كما يحفظ المشروع حقوق من استوفوا شروط التقاعد المبكر قبل 1/1/2027، ومن استكملوا شروط تقاعد الشيخوخة قبل 1/1/2028، وفقًا لأحكام القانون الحالي.
ويتضمن المشروع زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين منخفضي الرواتب إلى 200 دينار، ليستفيد نحو 20 ألف مواطن، إضافة إلى شمول فئات عمل جديدة، وتخفيض الاشتراكات للمنشآت الصغيرة (خمسة عمال فأقل) إلى 2.75% بدلًا من 21.75% عند شمولها بإصابتي العمل والأمومة لمدة عام.
كما ينص على تخصيص ما لا يزيد عن 1% من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل لبرامج السلامة والصحة المهنية، وتمديد مدة طلب “الانتكاسة” إلى سنتين، وتشديد الغرامات على المنشآت المخالفة لتصل إلى 100% بدلًا من 30%، مع منح مهلة لتصويب الأوضاع حتى نهاية عام 2026.
ويحدد المشروع سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بـ50 عامًا مع 300 اشتراك، منها 120 اشتراكًا في المهن الخطرة، ويشدد العقوبات على من يدلي ببيانات غير صحيحة للحصول على منافع دون وجه حق، بغرامة تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار.
