صراحة نيوز- قال النائب ناصر نواصرة إن مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لم يصل حتى هذه اللحظة إلى مجلس النواب بصيغة متكاملة، موضحاً أن ما تم تداوله حتى الآن هو ما ظهر عبر وسائل الإعلام دون إحالة رسمية من الحكومة إلى المجلس.
وأضاف النواصرة أن القراءة الأولية لما نُشر تشير إلى أن التعديلات المقترحة ستكون قاسية جداً على المشتركين والمؤمن عليهم، وستتسبب بأضرار اقتصادية متعددة، من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر، إلى جانب التأثير سلباً على الاشتراك الاختياري في الضمان. وأكد أن عشرات الآلاف من المشتركين اختيارياً قد يرفضون الاستمرار في اشتراكاتهم إذا أقرت التعديلات بالشكل المتداول، كما سيحجم آخرون عن الاشتراك بسبب ما وصفه بالشروط المجحفة.
واعتبر النواصرة أن الحكومة، وبدلاً من معالجة ما سماه إخفاقات في إدارة أموال الضمان الاجتماعي، وهي أموال ومدخرات الأردنيين، تحاول تحميل كلفة ذلك للمشتركين والمؤمن عليهم من خلال هذه التعديلات. وشدد على أن الأصل في أي تعديل أن لا يمس الحقوق المكتسبة، ولا يؤثر على طبيعة التعاقد الأولي الذي التزم به المشتركون عند التحاقهم بالضمان.
وأعرب النواصرة عن تخوفه من أن تكون هذه الطروحات بمثابة اختبار لردة فعل الشارع الأردني عبر طرح سقف مرتفع من التعديلات قبل التراجع إلى حد أقل. وأكد في الوقت ذاته أن موقفه لا يعارض أي تعديل عادل يعزز قدرات الصندوق الاستثمارية ويعود بالنفع على المشتركين والمؤمن عليهم، ويسهم في تحقيق عوائد مجزية تدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن التعديلات بالصورة التي ظهرت حتى الآن مرفوضة من حيث المبدا، وأشار الى أن هنالك مقترحات اكثر عدالة ومحافظة على ديمومة الصندوق وحقوق المشاركين فيه.
