صراحة نيوز –أكد المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، السبت، أن فكرة عدم تملك الأفراد وكذلك الموظفين العامين لوسائل النقل العام قائمة بحكم النظام منذ وجود خدمات النقل العام، قائلاً إن ذلك “موجود في النظام والتنظيم، وليس موضوعاً جديداً”.
وقال الخرابشة، في تصريحات لـ”قناة المملكة”، إن إصدار التعليمات بصيغتها الحالية جاء في إطار السعي إلى توحيد الإجراءات وتبسيطها والتخفيف على المواطن، وتهيئة الإجراءات وهندستها بما يتناسب مع الانتقال إلى المرحلة الإلكترونية.
وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالترخيص والتصريح ونقل الملكية يعد معاملة مشتركة بين هيئة تنظيم النقل البري وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الجمارك الأردنية، مبيناً أن توحيد الإجراءات وإصدار نماذج موحدة يهدف إلى تنظيم العملية وتهيئة بيئة العمل للانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
وأضاف أن التفاصيل تنظيمياً تتمثل في اعتماد نموذج موحد لدى الجهات الثلاث، على أساس تهيئة بيئة العمل (البروسيس) الخاصة بالخدمة تمهيداً للتحول الإلكتروني، مؤكداً أن الأحكام التنظيمية كما هي دون تغيير، لكن الهدف يتمثل في الانتقال من خدمة يدوية تُدار بإجراءات منفردة لكل معاملة إلى نموذج موحد يفضي إلى تقديم الخدمات إلكترونياً.
وأوضح الخرابشة أن التعليمات تمثل جزءاً من مراحل العمل، وسيجري المباشرة في تطبيقها ضمن خطة أوسع للتحول الإلكتروني، لافتاً إلى أن الدولة ملزمة بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية بحلول عام 2026، وأن الهيئة تعمل على مشروع يشمل 42 خدمة، من المتوقع أن تصبح جميعها إلكترونية مع نهاية عام 2026، في إطار تبسيط الإجراءات وتيسير معاملات النقل العام.
