صراحة نيوز-أعلن النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة رفضه القاطع والمطلق لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، واصفاً إياه بالمساس المباشر بلقمة عيش الكادحين ومدخرات الأردنيين التي تراكمت عبر سنوات من العرق والصبر. وأكد المشاقبة أن انحيازه التام لصف المواطن يملي عليه الوقوف سداً منيعاً أمام أي تعديلات قد تقوض الحماية الاجتماعية أو ترفع سن التقاعد، مشدداً على أن أموال الضمان هي ملكية خاصة للشعب وحده وليست أرقاماً في ميزانيات الحكومات أو أدوات لحلول ترقيعية.
ورفع المشاقبة شعار “من اقترب من قوت المواطن فليس له ذمة”، معتبراً أن العبث بمدخرات الضمان الاجتماعي يتجاوز الأرقام المالية ليصل إلى المساس بكرامة المتقاعدين وأمان مستقبل الشباب وعلاج المرضى. وأوضح أن مجلس النواب والحكومات ما هم إلا مؤتمنون على هذه “الحصالة الوطنية”، ولا يملكون الحق في تجييرها لخدمة أجندات ضيقة أو تمرير تعديلات تزيد من أوجاع المواطن الذي بات يمثل الحلقة الأضعف في المعادلات الاقتصادية الحالية، مطالباً بوقف أي توجه يمس الحسبة التقاعدية أو يغير القواعد القانونية للضمان بما يخدم جيب المواطن لا العكس.
واختتم المشاقبة بيانه بعهد قطعه أمام قاعدته الشعبية والوطن، بأن يبقى الجندي المخلص المدافع عن حقوق الأردنيين تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن أموال الضمان ستظل “خطاً أحمر” سيقف دونه بكل قوة.
وشدد على أن بناء الأوطان الحقيقي يبدأ من صون حقوق أهلها والوفاء بمتطلبات العيش الكريم، لا بالاعتداء على مدخراتهم، ليرسل بذلك رسالة واضحة لكل من يعنيه الأمر بأن الإرادة الشعبية ترفض هذا القانون جملةً وتفصيلاً ولن تسمح بمروره تحت أي مسوغ.
