صراحة نيوز- أكد النائب الدكتور أحمد عليمات رفضه لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، لما ينطوي عليه من انتقاص لحقوق المواطنين وتحميل المشتركين أعباءً إضافية تفوق قدرتهم، مشددًا على أن فلسفة الضمان يجب أن تقوم على الحماية والعدالة وتعزيز الأمن المعيشي، لا على تقليص المكتسبات أو إضعاف منظومة الحماية الاجتماعية.
وحذّر عليمات من أن التعديلات المقترحة قد تدفع عددًا من المشتركين إلى سحب اشتراكاتهم والخروج من المظلة التأمينية، بما يهدد استقرار النظام ويضعف الثقة به، مطالبًا بإجراء حوار وطني شفاف تشارك فيه الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثلو العمال للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة.
وأضاف أنه سيستخدم كل الأدوات الدستورية تحت القبة للدفاع عن حقوق المواطنين ورفض أي نص مجحف، مؤكدًا أن كرامة المواطن واستقراره المعيشي خط أحمر، وأن التشريع يجب أن يكون لمصلحة الناس لا على حسابهم.
