صراحة نيوز-نفت الحكومة الأسترالية، الأحد، تقريراً إعلامياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم في شمالي سوريا يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
وكان قد أُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً من المخيم الاثنين الماضي، قبل إعادتهم إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية، مع توقعات بسفرهم إلى دمشق تمهيداً لعودتهم لاحقاً إلى أستراليا، رغم اعتراضات من نواب في الحزب الحاكم والمعارضة.
وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن ما ورد في التقرير “غير صحيح”، مضيفاً: “يدعي التقرير أننا نقوم بعملية إعادة إلى الوطن، ونحن لا نفعل ذلك”. كما نفى عقد اجتماعات مع الولايات الأسترالية لترتيب عودة هذه المجموعة.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، أن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى البلاد.
وتُعد مسألة إعادة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش قضية سياسية حساسة في أستراليا، في ظل صعود شعبية حزب حزب أمة واحدةاليميني المناهض للهجرة، بقيادة النائبة بولين هانسون.
ويُصنف تنظيم داعش كمنظمة إرهابية في أستراليا، ويعاقب القانون على الانتماء إليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاماً، كما تملك السلطات صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية في حال ثبوت انتمائهم للتنظيم.
