صراحة نيوز- حسمت دائرة الإفتاء العام الأردنية الجدل الفقهي حول تناول المرأة للأدوية المباحة لتأخير الحيض لغايات أداء العبادات، مؤكدة أن هذا الإجراء جائز شرعاً، خاصة عند وجود حاجة معتبرة مثل الخوف من فوات رفقة الحج أو الحرص على صيام شهر رمضان كاملاً.
وشددت الدائرة في فتواها على أن هذا الجواز مقيد بشرطين أساسيين:
السلامة الصحية: ألا يتسبب الدواء بضرر محقق على البدن يفوق المصلحة المرجوة منه.
الموافقة الأسرية: اشتراط إذن الزوج بذلك.
واستندت الفتوى إلى آراء فقهية تاريخية، حيث أباحها الحنابلة مع أمن الضرر، بينما كرهها الإمام مالك خشية التأثير السلبي على صحة المرأة. واختتمت الدائرة فتواها برسالة طمأنة للمرأة المسلمة، مؤكدة أنها مأجورة في حال أفطرت بسبب العذر الشرعي لامتثالها لأمر الله، وأن الأصل هو عدم التكلف أو تعريض النفس لآثار الأدوية الجانبية في أمرٍ كتبه الله على بنات آدم ولا حرج شرعي فيه.
