صراحة نيوز– كشف تقرير لموقع “واللا” العبري عن ملامح خطة أمريكية دولية تهدف لإعادة تنظيم الوضع الأمني في قطاع غزة، ترتكز على إنشاء قوة شرطية فلسطينية جديدة وتجميد العمل العسكري تحت إشراف دولي صارم، في نموذج يختلف جذرياً عن اتفاقيات “أوسلو”.
خارطة القوة الجديدة وفقاً للمخطط، سيتم تشكيل قوة تضم 5000 ضابط شرطة خلال 60 يوماً، تتولى مصر مهمة تدريبهم تحت إشراف “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”. وبموازاة ذلك، سيتم نشر قوة استقرار دولية مقسمة على 5 قطاعات، تهدف للوصول مستقبلاً إلى 20 ألف جندي، تدعمهم شرطة مدنية قوامها 12 ألف فرد.
نزع السلاح مقابل الإعمار تضع الخطة شرطاً حاسماً لإعادة الإعمار، وهو “نزع السلاح الكامل” من القطاع ووضع كافة الأسلحة تحت سلطة مدنية جديدة. ويوضح التقرير أن القوة الفلسطينية لن تكون “عسكرية مستقلة”، بل ستعمل كمظلة مدنية تحت إشراف آلية “المفوض السامي”، مما يسلبها أي طابع سيادي عسكري مستقل كما كان مطروحاً في السابق.
الفرق عن “أوسلو” والهواجس الإسرائيلية يبرز التقرير اختلافات جوهرية عن نموذج أوسلو، تتمثل في:
الإشراف الخارجي: وجود مفوض سامٍ يتمتع بصلاحيات إشرافية واسعة.
الرقابة الدولية: غياب التفرد الفلسطيني في السيطرة الأمنية بوجود قوات دولية.
الارتباط بالسلطة: وضع السلطة الفلسطينية في “منطقة رمادية”؛ فهي جزء من نظام التنسيق مع إسرائيل واللجنة المحلية، لكنها ليست “الدولة المضيفة” رسمياً.
بين تفاؤل واشنطن وشكوك تل أبيب وبينما تتحدث واشنطن عن “عقد من الاستقرار” كهدف لهذه الخطة، يسود القلق في الأوساط اليمينية الإسرائيلية من مجرد العودة لفكرة “الشرطي الفلسطيني المسلح”. ويرى مراقبون في تل أبيب أن الواقع في الشرق الأوسط قد يتجاوز “العروض التقديمية” الأمريكية، خاصة مع غياب تفاصيل فنية حول آليات الرقابة على نقل الأسلحة وتطبيق نزع السلاح على الأرض.
