صراحة نيوز -وجهت النائب نور أبو غوش عشرة أسئلة نيابية إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور، تمحورت حول استدامة أموال الضمان وحجم التزامات الحكومة تجاهه.
وتساءلت عن أسباب عدم نشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة كاملة، مؤكدة ضرورة توضيح انعكاسات معدلات البطالة ونمو الأجور على ملاءة الصندوق، إضافة إلى بيان حجم استثمارات الضمان في أدوات الدين الحكومي منذ عام 2015 وحتى اليوم.
كما طالبت بإيضاحات حول الرواتب التقاعدية التي تتجاوز 5000 دينار شهريًا، والإجراءات المتخذة حيالها، إلى جانب الكشف عن مصير الحقوق التأمينية التي توقفت بسبب وفاة أصحابها دون وجود مستحقين.
وختمت أبو غوش أسئلتها بالمطالبة بجدول زمني واضح لسداد المبالغ المستحقة على الحكومة لصالح الضمان، وبيان ما إذا أُجري تقييم مالي مستقل لمشروع القانون المطروح، بما يحفظ أموال المشتركين ويعزز الاستقرار المالي للمؤسسة.
