صراحة نيوز -انتقد النائب بدر الحراحشة آلية عمل شركات التأمين في السوق المحلية، مؤكداً أن الانطباع السائد لدى شريحة واسعة من المواطنين يشير إلى امتناع بعض الشركات عن منح أصحاب الحقوق مستحقاتهم المشروعة.
وطالب الحراحشة بمناقشة مواد مشروع قانون عقود التأمين بصورة مفصلة ودقيقة بعيداً عن الاستعجال، لضمان إقرار تشريع عادل يعالج الثغرات القائمة، واصفاً الصيغة الحالية للمشروع بأنها “مجحفة” بحق المؤمن لهم وأصحاب بوالص التأمين.
وسلط الضوء على ظاهرة “السماسرة” التي يقع المواطن ضحية لها، مشيراً إلى أن المتضرر غالباً لا يتمكن من تحصيل حقه المالي إلا عبر توكيل محامٍ لمتابعة قضيته.
وأكد أن غياب المعرفة القانونية لدى بعض المتضررين يحول دون حصولهم على التعويضات المستحقة، ما يستدعي فرض ضوابط قانونية صارمة تُلزم الشركات بأداء التزاماتها دون مماطلة أو التحايل على حقوق المواطنين.
في المقابل، يتضمن مشروع قانون عقود التأمين نصوصاً تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، حيث يُلزم شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ويمنع فرض شروط تعسفية أو غامضة، إضافة إلى تجريم ممارسات سلبية مثل شراء “الكروكات” وفرض عقوبات واضحة على المخالفين، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم البيئة الاستثمارية.
