صراحة نيوز -أكد النائب خليفة الديات أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحديث الأحكام القانونية ومعالجة الثغرات التي أظهرتها التجربة العملية في السوق التأمينية، موضحًا أن القانون يضع قواعد واضحة للعلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بما يعزز الشفافية والعدالة ويضمن حقوق المؤمن لهم بطريقة محكمة.
وشمل التعديل الجديد تعريف “المستفيد” ليصبح الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعين صراحة في العقد أو من يثبت له حق مباشر عند تحقق الخطر، كما أُضيف تعريف “التأمين الإلكتروني” الذي يتيح إبرام وإدارة العقود باستخدام الوسائل الرقمية والتوقيع الإلكتروني المعتمد قانونيًا.
وأشار الديات إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تقليل النزاعات القانونية، ودعم الاستقرار التشغيلي للسوق، وتشجيع الاستثمار، فيما رحب القطاع التجاري والتأميني بالقانون معتبرًا إياه نقلة نوعية لتعزيز التنافسية وحماية حقوق المواطنين.
