صراحة نيوز -أكد النائب عوني الزعبي، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية يوم الاثنين، أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2026 يمثل نقلة نوعية للقطاع، وينقل التأمين من مرحلة “تحصيل الأقساط” إلى مرحلة “الخدمة الفعلية والتعويض العادل”.
وأوضح الزعبي أن القانون يجمع الأحكام المتناثرة في التأمين البحري والجوي والبري، ويعيد تنظيم العلاقة على أسس “حسن النية”، مع وضع إطار واضح للإفصاح قبل التعاقد، بما يقلل النزاعات ويحمي الطرف الأضعف، وهو المؤمن له.
وأشار إلى أن نصوص المشروع تكرس حماية المؤمن له من الشروط التعسفية، وتلزم بتفسير العبارات الغامضة لصالح الطرف الأضعف، داعياً إلى أن يكون القانون أداة لحماية المواطنين وتحقيق استقرار السوق الوطني.
من جانبه، وصف النائب هايل عياش القانون بأنه “ضرورة متأخرة”، مشيراً إلى شكاوى المواطنين من مماطلة شركات التأمين، ودعا إلى فرض رقابة وعقوبات رادعة على الممتنعين عن التعويض دون مبرر، واقترح تسريع نفاذ القانون ليصبح سارياً بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل القانون تنظيم التأمين الطبي، وتأمين المسؤولية المدنية، والأشخاص والأموال، مع أحكام خاصة بحلول المؤمن وتعدد التأمين، بما يتوافق مع الفقه القضائي المستقر، لضمان عقود واضحة وتعويض عادل وسريع للمواطنين.
