صراحة نيوز -حذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقولة من تراجع حاد في حركة البضائع العابرة عبر الأراضي الأردنية باتجاه سوريا، في ظل استمرار العمل بنظام “باك تو باك” بدلا من “دور تو دور”، وما ترتب عليه من إرباك للقطاع وارتفاع في الكلف التشغيلية.
وأكد أبو عقولة أن الزيادة على كلفة الشاحنة الواحدة تتراوح بين 500 و800 دولار، إضافة إلى خسائر التأخير وتعطل الشاحنات، موضحا أن أجور النقل ارتفعت بنحو 500 إلى 700 دولار إضافية للشاحنة بعد تطبيق النظام الجديد.
وبيّن أن نقل مادة الإسمنت كان يتم بواقع 150 شاحنة يوميا تفرغ وتعود في اليوم ذاته، ما يعني تشغيل نحو 300 شاحنة خلال 48 ساعة، فيما يتطلب النظام الحالي قرابة 1000 شاحنة لتلبية الكميات ذاتها، الأمر الذي أحدث خللا كبيرا في الأسطول والنقل.
وأشار إلى أن البنية التحتية في جمرك نصيب لا تتحمل تطبيق نظام “باك تو باك”، في ظل نقص المعدات والعمالة اللازمة للتعامل مع البضائع الحساسة مثل البطاريات والإطارات والمواد الغذائية والمعدات الثقيلة، ما يزيد من احتمالية التلف والخسائر.
ولفت إلى أن الأردن كان يتمتع بميزتي الوقت والكلفة في عبور البضائع، إلا أن النظام الجديد أفقد المملكة هاتين الميزتين، محذرا من توجه بعض التجار إلى استخدام موانئ اللاذقية وطرطوس، ما قد ينعكس سلبا على حركة الترانزيت عبر الأردن.
في المقابل، أكدت وزارة النقل سابقا أن القرار السوري بمنع دخول الشاحنات الأجنبية لم يؤثر على حركة الترانزيت، مشيرة إلى استمرار عمل الشاحنات الأردنية بنظام “باك تو باك”، فيما أكد الأمين العام للوزارة فارس أبو دنة أن الملف سيبحث مع الجانب السوري.
كما أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود أن القرار السوري جاء مفاجئا ومخالفا للاتفاقية الأردنية السورية، مبينا أنه أربك الأسطول الأردني وسيؤثر على الصادرات الوطنية.
