صراحة نيوز -قال نائب رئيس لجنة النقل النيابية طارق بني هاني، الاثنين، إن قرار سوريا بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء المارّة بطريق الترانزيت كان مفاجئا، وأثر سلبا على قطاع النقل والاقتصاد في البلدين.
وأوضح بني هاني، لـ”المملكة”، أن نظام “باك تو باك” لا يطبق على الأردن وحدها، بل يشمل جميع المنافذ البرية السورية مع لبنان وتركيا والأردن، مشيرا إلى أن ما شهدته سوريا في الأعوام السابقة وعدم تطوير قطاع النقل انعكس سلبا على المستثمرين السوريين في هذا القطاع.
وبيّن أن بعض الدول لا تسمح بعبور الشاحنات إلا بمواصفات محددة، ما أثر على حركة النقل، مؤكدا وجود تواصل دبلوماسي مستمر بين الجانبين، إلى جانب اجتماعات بين وزيري النقل، حيث تم حل بعض القضايا، منها السماح بحركة الشاحنات المبردة التي تنقل الأدوية والمواد الغذائية، فيما ما يزال الترانزيت فعالا دون تغيير.
وأضاف أن العمل جار للتوصل إلى حلول جزئية لبعض القطاعات، مؤكدا أن نظام “باك تو باك” ينعكس سلبا على الاقتصادين الأردني والسوري، لما يسببه من تأخير في توريد البضائع وزيادة في أجور العمال والنقل والتخزين وكلف بقاء البضائع في ميناء العقبة. وأشار إلى لقاء مرتقب بين وزيري النقل في البلدين لبحث الملف، لافتا إلى أن النقاش يتركز حاليا على حلول جزئية في المرحلة الراهنة.
بدوره، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقوله أن القرار السوري ما يزال يربك قطاع النقل ويتسبب بتعطل الشاحنات وزيادة الكلف التشغيلية.
من جهتها، أكدت وزارة النقل سابقا أن القرار لم يؤثر في حركة الترانزيت، وأن الشاحنات الأردنية مستمرة بالعمل بنظام “باك تو باك”، فيما قال الأمين العام للوزارة فارس أبو دنة إن الوزارة ستناقش مع الجانب السوري ملف الشاحنات الأردنية.
كما أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود أن القرار السوري جاء مفاجئا ومخالفا للاتفاقية الأردنية السورية المعمول بها، مشيرا إلى أنه أربك الأسطول الأردني وسيؤثر سلبا على الصادرات الوطنية.
