صراحة نيوز- يتابع حزب البناء الوطني باهتمام بالغ النقاش الدائر حول التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، انطلاقاً من حرصه العميق على مصالح المواطنين وتأمين شبكة حماية اجتماعية عادلة ومستدامة.
إن الضمان الاجتماعي هو حجر الأساس في منظومة العدالة الاجتماعية، ويمثل مظلة الحماية للأسر والأفراد في مراحل حياتهم المختلفة، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة الأردنية الهاشمية. ومن هذا المنطلق، يؤكد الحزب ما يلي:
1. أهمية ضمان حماية الفئات الضعيفة والمستضعفة: لا يمكن أن تأتي أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي على حساب الفئات التي تعتمد على هذه الشبكة في تأمين احتياجاتها الأساسية، سواء من أصحاب الدخل المحدود أو المتقاعدين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
2. ضرورة التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية .
3. الشفافية والمشاركة المجتمعية: يؤكد الحزب على ضرورة إشراك أصحاب المصلحة والمجتمع المدني و الاحزاب والعمال و والقطاع الخاص في مناقشة التعديلات، وإجراء تقييم دقيق لتأثيراتها قبل الإقرار النهائي، لضمان أن تكون النتائج متوازنة وغير مجحفة بحق أي فئة.
4. حفظ حقوق المتقاعدين لأن المساس بتلك الحقوق يعني تقويض ثقة المواطنين في منظومة الضمان الاجتماعي.
إن حزب البناء الوطني يدعو إلى حوار وطني مسؤول بين الحكومة ومختلف القوى الاجتماعية والاقتصادية، بهدف الوصول إلى صياغة عادلة ومتوازنة للتعديلات المقترحة، تضمن حماية المكتسبات الاجتماعية، وتحقق الاستدامة المالية المنشودة، وتؤسس لمنظومة ضمان اجتماعي كريمة لكل مواطن أردني.
حفظ الله الأردن وشعبه قيادته ، اللهم انا استودعناك اموال الضمان الاجتماعي من عبث الفاسدين .
