صراحة نيوز -أكد رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري أن الاجتماع الذي عقده دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع رؤساء الكتل الحزبية جاء في إطار نهج تشاركي يعزز الحوار المسؤول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح المتوازن لقانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح المصري أن اللقاء شهد نقاشًا معمقًا ومستفيضًا حول مختلف بنود القانون، حيث تم استعراض جملة من المقترحات والأفكار التي تهدف إلى تطوير منظومة الضمان بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ في الوقت ذاته على الاستدامة المالية للصندوق، مشيرًا إلى أن الحوار اتسم بالشفافية والجدية، وركز بشكل أساسي على مصلحة الوطن والمواطن.
وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات جوهرية على القانون، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة المستفيدين، وتحقيق التوازن بين حقوق المشتركين والمتقاعدين من جهة، وضمان استدامة أموال الضمان للأجيال القادمة، بما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويصون الاستدامة لهذا المنجز الوطني المهم.
وقال المصري إن كتلة عزم النيابية ستواصل دورها الرقابي والتشريعي بمسؤولية وطنية، وستعمل على دراسة أي تعديلات مقترحة بعناية، لضمان خروج قانون عصري وعادل ينسجم مع التوجيهات الإصلاحية ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مساحة العمل الدستورية لدى مجلس النواب محفوظة باعتباره صاحب القرار في إقرار التشريعات.
وشدد على أن الحوار البناء والتوافق الوطني يمثلان الأساس الحقيقي لإنجاح أي إصلاح تشريعي، لافتًا إلى أن الأولوية ستبقى دومًا لحماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
