صراحة نيوز-أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أحكامًا مشددة في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على المال العام، بعد تحقيقات استمرت سنوات باشرتها جهات الاختصاص في النيابة العامة الكويتية و**المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية**، وكشفت عن تشكيل عصابي يقوده متهم خليجي هارب.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول لمدة 15 عامًا وتغريمه 8 ملايين دينار، بعد إدانته بتزوير وكالات عن ورثة خليجيين كانوا يعملون في الكويت، والاستيلاء على أموال عامة، إضافة إلى تقديم رشاوى. كما حكمت على موظف في بنك محلي بالسجن 10 سنوات وتغريمه 5 ملايين دينار، فيما عاقبت موظفة في التأمينات الاجتماعية بالسجن وتغريمها 8 ملايين دينار، إثر إدانتها بإفشاء أسرار وظيفتها وتزويد المتهم الرئيسي بمعلومات سرية مقابل رشاوى.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول استغل المعلومات التي حصل عليها لتزوير مستندات رسمية وصرف مستحقات مالية بغير وجه حق، ضمن مخطط منظم للاستيلاء على أموال عامة.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا أخرى بحق متهمين تورطوا في التحايل على نظام التأمينات عبر تقديم بيانات كاذبة للاستفادة من استمرار صرف الأنصبة، حيث تراوحت العقوبات بين السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامات مالية تراوحت بين 132 ألفًا و311 ألف دينار.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة عدد من موظفي البنك وآخرين ثبت عدم علمهم بوقائع التزوير أو مشاركتهم فيها.
وتعد هذه القضية من أبرز القضايا المالية التي نظرتها المحاكم الكويتية في السنوات الأخيرة، لما انطوت عليه من شبكة تزوير ورشاوى واستغلال للوظيفة العامة، وأحكام وُصفت بأنها رادعة في إطار حماية المال العام وتعزيز النزاهة.
