صراحة نيوز -أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الثلاثاء، أن مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي خضعت لتعديلات تهدف إلى حماية جميع المستحقين للتقاعد المبكر والوجوبي والاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة، دون أي مساس بحقوقهم.
وأوضح أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل تدريجي، على أن يشمل التقاعد الوجوبي للذكور والإناث بالكامل عام 2040، فيما يبدأ تطبيق التقاعد المبكر والاختياري تدريجياً بعد عام 2030، ليكتمل تطبيقه عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، مع الحفاظ على فارق خمس سنوات أو 60 اشتراكاً بين المرأة والرجل كما هو معمول به حالياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية، وأخذ الملاحظات العامة والخبراء والنواب في الاعتبار، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه.
وأكد حسَّان أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية مشتركي الضمان الاجتماعي، وعدم المساس باستثماراتهم أو أرباحهم، مع الاعتماد على دخل الاشتراكات كأساس مستدام لمستقبل التقاعد، إضافة إلى استمرار إجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع نموذج البنك المركزي الأردني في استقلالية اتخاذ القرارات.
