صراحة نيوز -شدد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
ولفت حسّان إلى أن التعديلات على مسودة مشروع القانون جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية، والأخذ بالملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين، إضافة إلى الملاحظات التي قدمها النواب.
وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه، مشدداً على التعاون الكامل مع البرلمان لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها.
وأوضح أن مشروع القانون سيبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها، لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
