صراحة نيوز -أكد وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، أن ما جرى لا يتعلق بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وإنما بإجراء تعديل على نص المشروع الذي قُدِّم إلى مجلس الوزراء وأقرّه، ثم أُحيل إلى ديوان التشريع والرأي.
وأوضح البكار لـ”المملكة” أن مناقشة المشروع في ديوان التشريع أتاحت المجال لتقييم مقترحات الخبراء وذوي العلاقة، وكل من لديه أفكار تسهم في تجويد مشروع القانون، مضيفاً أن الملاحظات التي تم رصدها، إلى جانب الحوارات التي أجراها رئيس الوزراء جعفر حسّان مع معنيين، أظهرت الحاجة إلى إدخال جملة من التعديلات، وتم إقرار نسخة معدلة من المشروع.
وبيّن أن القانون يتضمن مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات في حال إقراره، مؤكداً عدم المساس أو تعديل الوضع القائم خلال هذه الفترة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون الجديد اعتباراً من عام 2030 بشكل متدرج حتى عام 2040 للوصول إلى كامل شروط التقاعد الوجوبي.
وأشار إلى أن سن التقاعد الحالي يبلغ 60 عاماً للذكر و55 عاماً للأنثى، موضحاً أنه في عام 2030 سيصبح 60 عاماً ونصف للذكر و55 عاماً ونصف للأنثى للحصول على التقاعد الوجوبي، ضمن آلية تطبيق تدريجية تراعي حماية حقوق المشتركين.
