صراحة نيوز- أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعاملت بمسؤولية مع ملف الضمان الاجتماعي ولم ترحل مشكلاته إلى الأجيال القادمة، بل سعت لمعالجتها وفق أقصى الإمكانيات المتاحة لضمان استدامة هذه المؤسسة الوطنية.
وفي سياق رده على الإشاعات المتداولة حول رواتب مدير عام الضمان ورئيس مجلس إدارته، حسم المومني الجدل بتوضيح قانوني، مؤكداً أن أحكام الإدارة العامة تمنع تقاضي أي وزير لأية مكافآت مالية إضافية عن رئاسة أي مجلس إدارة يتبع لوزارته أو يقع ضمن اختصاصه، مشدداً على التزام الحكومة بمعايير الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.
Total Views:
3
