صراحة نيوز -اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، زيارتها إلى دمشق ضمن برنامج تعاون مكثف لتقييم الوضع الاقتصادي السوري، مؤكدة استمرار التعافي مع توقعات إيجابية للنمو خلال عام 2026 وما بعده.
وأشارت البعثة، برئاسة رون فان رودن، إلى تحسن نشاط الاقتصاد نتيجة تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين، وعودة اللاجئين تدريجياً، وزيادة إمدادات الكهرباء وهطل الأمطار، بالإضافة إلى اندماج سوريا الإقليمي والبدء في مشاريع استثمارية كبيرة، مما يبشر بآفاق نمو واعدة.
وبيّن الصندوق أن البيانات الأولية تشير إلى اختتام موازنة الحكومة المركزية لعام 2025 بفائض طفيف، مع تركيز الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية ورفع مستوى المعيشة والأجور، دون تمويل من المصرف المركزي، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.
كما أشاد الصندوق بخطط موازنة 2026، التي تهدف لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة، مع تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق العام ودعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
ولفت البيان إلى أن مصرف سوريا المركزي حافظ على موقف نقدي صارم، ما ساهم في تباطؤ التضخم وارتفاع سعر الصرف مقارنة بعام 2024، مع التركيز المقبل على تعزيز استقلالية المصرف وضمان استقرار الأسعار والنظام المالي، وإجراء تقييم شامل للقطاع المصرفي وإعادة هيكلته.
وأكد صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية لإعادة تأهيل الاقتصاد، وتحسين أداء المؤسسات الرئيسة، عبر برنامج مساعدات فنية يشمل إصلاحات مالية، وإدارة الدين، وإصلاح القطاع المالي، وتحسين الإحصاءات، تمهيداً لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.
