صراحة نيوز – توقّع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن يحقق الأردن نموا اقتصاديا نسبته 2.8% للعامين الحالي والمقبل، مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة، رغم بيئة إقليمية تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.
وأشار التقرير إلى أن نمو الصادرات الأردنية سيتسارع إلى 4.8% في 2026، ويرتفع إلى 6.5% في 2027، مقارنة بـ3.8% العام الماضي، بينما يُتوقع نمو الاستيراد بنسبة 2.8% و3.5% على التوالي. وأوضح أن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ستتأثر بالرسوم الجمركية على المنسوجات والأسمدة والكيماويات والألمنيوم والإلكترونيات، في حين تُعفى منتجات الطاقة.
وأوضح التقرير أن البلدان متوسطة الدخل، بينها الأردن، تواجه قيودا في التمويل، ما يستلزم تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق، في حين أن الاقتصاد الأردني سيستفيد من عودة اللاجئين السوريين لتخفيف ضغوط الخدمات الحكومية.
وعربيا، يُتوقع انتعاش اقتصادي تدريجي مع ارتفاع معدل النمو الإقليمي من 2.9% في 2025 إلى 3.7% في 2026، وانخفاض التضخم من 8.2% إلى 5.4% بحلول 2027، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن سلاسل الإمداد، مع زيادة الصادرات غير النفطية.
وحذر التقرير من المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية العالمية واضطرابات حركة التجارة الإقليمية، مؤكدا على ضرورة تنويع الاقتصادات العربية والحد من الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحسين إدارة المالية العامة ومرونة أسواق العمل.
كما سلّط التقرير الضوء على التحديات الإنسانية في غزة، حيث قد تبلغ تكلفة إعادة الإعمار قرابة 70 مليار دولار، في ظل خسائر فادحة ودمار طال نحو 78% من المباني.
