صراحة نيوز -أظهرت النتائج المالية النهائية لعام 2025 تطابقًا كبيرًا بين الأرقام الفعلية والتقديرات الواردة في قانون الموازنة، في واحدة من الحالات النادرة منذ نحو عقدين، بما يعكس التزامًا واضحًا بالمسار المالي المنضبط ودقة التنفيذ.
وبيّنت البيانات ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 6.6% لتصل إلى 9.312 مليار دينار، مقارنة بـ8.735 مليار دينار عام 2024، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 6.8% مدفوعة بنمو حصيلة الضريبة العامة على المبيعات وإيرادات الجمارك وضريبة بيع العقار، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 6.2%.
وسجلت الإيرادات العامة، بما فيها المنح الخارجية البالغة 684 مليون دينار، نحو 9.996 مليار دينار بارتفاع نسبته 5.9% عن العام السابق، فيما ارتفع إجمالي النفقات العامة بنسبة 6.2% ليصل إلى 12.252 مليار دينار.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي 1.4 مليار دينار بزيادة 20% عن عام 2024، وبنسبة تنفيذ بلغت 95% من المخصصات المقدرة، مقارنة بـ68% في موازنة 2024، في مؤشر على تحسن كفاءة الإنفاق وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.
أما النفقات الجارية فبلغت 10.852 مليار دينار بارتفاع 4.7%، لترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقابل 84% في 2024، بما يعزز الاعتماد على الموارد الذاتية.
وسجل العجز بعد المنح 2.256 مليار دينار، وهو أقل بنحو مليوني دينار من العجز المستهدف في قانون الموازنة، ما يعكس انضباطًا ماليًا ضمن الحدود المخطط لها.
وفي ملف المتأخرات، سددت الحكومة 320 مليون دينار خلال 2025 و300 مليون دينار خلال 2024، بإجمالي 620 مليون دينار، مع خطة لتسديد 300 مليون دينار إضافية في 2026، ليصل مجموع ما سيتم تسديده إلى 920 مليون دينار خلال الفترة 2024–2026.
وفيما يتعلق بالمديونية، بلغ رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 36.237 مليار دينار، بما نسبته 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025.
كما قامت الحكومة بسداد سندات يوروبوند مستحقة قبل موعدها من خلال قروض ميسرة دون اللجوء للأسواق المالية، ما وفر نحو 40 مليون دولار سنويًا، إلى جانب إصدار سندات بفائدة 5.75% لأجل سبع سنوات وبأقل هامش تاريخي.
وأكد صندوق النقد الدولي في تحليل استدامة الدين أن الدين العام ما يزال تحت السيطرة، وأن لدى الحكومة قدرة على الوفاء بالتزاماتها على المديين المتوسط والطويل، في ظل استمرار سياسات إحلال الديون مرتفعة الكلفة بديون أقل كلفة، انسجامًا مع هدف خفض نسبة الدين إلى 80% بحلول عام 2028.
