صراحة نيوز -انتقد النائب فراس القبلان، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت الاثنين، بعض النصوص الواردة في مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 الذي يناقشه المجلس حاليا، مؤكدا أن غالبية هذه النصوص تميل إلى تقنين حماية شركات التأمين على حساب المؤمن له.
وقال القبلان إن دور المشرع لا ينبغي أن يكون منحازا لطرف دون آخر، بل يجب أن يبحث عن المصلحة العليا للدولة والوطن والمواطن بنفس السوية، مشددا على أن المواطن بات الحلقة الأضعف في هذه المعادلة التي تحمله تبعات خسائر بعض الشركات ونتائج الرواتب والمكافآت العالية وسوء الإدارة والتخطيط.
وتساءل عن السبب الذي يجعل المواطن يدفع ثمن تعويض شركات خاسرة أو تغطية اختلالات داخلية لا علاقة له بها، مؤكدا أنه لا يجوز أن يبقى عرضة لاستغلال أصحاب رؤوس الأموال.
واستعرض القبلان قصة واقعية قال إنها تكشف عن ممارسات تحايل داخل إحدى شركات التأمين، مبينا أن موظفا طلب من محامي خصم رفع سقف مطالبة قضائية من 2000 دينار إلى 3500 دينار لتقاسم الفرق بينهما، معتبرا أن الخلل يكمن في ممارسات الشركات نفسها، ما يستوجب سد الثغرات الداخلية وتعزيز الرقابة بدلا من تشديد الالتزامات على المواطن.
وفي الشأن التشريعي، تناول القبلان المادة (25) من القانون التي تنظم حالات تعدد الأسباب وتحمل المؤمن مسؤولية الخطر “الأشد تأثيرا”، موضحا أن هذا المعيار غير واضح ويفتح باب الاجتهاد، ومقترحا استبداله بمعيار “السبب المباشر للضرر” لضمان التوازن العقدي.
وقدم مقترحا لنص بديل يقضي بأنه في حال تعدد الأخطار، يتحمل المؤمن تبعة الخطر الذي يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الضرر، ما لم يتفق على خلاف ذلك، مؤكدا أن هذا التعديل يحقق وضوحا تشريعيا ويمنع التوسع في التفسير الذي قد يضر بمصلحة المؤمن له.
