صراحة نيوز -أكد النائب خليفة الديات، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، أن التعديلات التي تقدم بها تستهدف تعزيز الشفافية وحماية المؤمن لهم من أي استثناءات خفية قد تدرجها شركات التأمين.
وأوضح الديات في مداخلته حول المادة (26)، أن التعديل يمنع شركات التأمين من استثناء الأخطار الطبيعية الأساسية، مثل الزلازل والفيضانات والعواصف الكبرى، إلا إذا تم النص عليها صراحة وبخط بارز في وثيقة التأمين، وبموافقة كتابية واضحة من المؤمن له، مؤكدا أن أي غموض في النصوص يجب أن يفسر لصالح المؤمن له.
وأشار إلى أن التعديل يجيز لطرفي العقد الاتفاق على تغطية أو استثناء بعض الأخطار، شريطة تحديدها بدقة ووضوح في الوثيقة، ومنح المؤمن له حق طلب توضيح كتابي قبل التوقيع، مع التأكيد أن أي اتفاق شفهي أو ضمني لا يُلزم المؤمن له إلا بعد تثبيته خطيا وموافقته الصريحة.
وفيما يتعلق بالمادة (30)، بيّن الديات أن التعديل المقترح يُلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق في عقود التأمين على الأشخاص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة قانونا، مؤكدا أن الهدف هو منع المماطلة في صرف التعويضات وتعزيز الحماية القانونية للمستفيدين.
وأضاف أن تحديد مهلة زمنية واضحة يحقق التوازن العقدي ويحد من الشروط التعسفية، ويكرس مبدأ الانضباط في تنفيذ الالتزامات.
وعن المادة (37)، أوضح الديات أن الخطأ في تحديد سن المؤمن عليه لا يؤدي إلى بطلان العقد تلقائيا إذا أمكن تصحيحه، مبينا أن التعديل يمنح المؤمن مهلة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ لتعديل العقد أو إعادة تقدير المخاطر والأقساط، مع منح المؤمن له حق الاعتراض خلال الفترة ذاتها.
وأكد أن هذه التعديلات تحمي العقد من البطلان التلقائي إذا كان الخطأ غير جوهري، وتضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بما يحفظ حقوق المؤمن لهم ويعزز الثقة في قطاع التأمين.
