صراحة نيوز- أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الاثنين، رفض لبنان المطلق، بما لا يقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساته الشرعية، مؤكدًا أن قرار الحرب والسلم هو حصرًا بيد الدولة.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، شدد سلام على ضرورة الحظر الفوري لجميع النشاطات الأمنية والعسكرية التي يقوم بها حزب الله باعتبارها خارجة عن القانون، مطالبًا بإلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وحصر دوره في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على أراضيها.
وطلب سلام من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
كما دعا قيادة الجيش إلى البدء فورًا وبحزم في تنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة اللبنانية، انطلاقًا من حرصها على عدم انجرار البلاد إلى أي صراع في ظل التوترات الإقليمية، مطالبتها الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التشديد على التزام لبنان الكامل بمندرجات الإعلان بما يصون السلم والاستقرار.
وأعلن مجلس الوزراء استعداده لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية وبرعاية دولية.
كما طلب رئيس الوزراء من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ومن وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين مراكز إيواء للنازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الإنماء والإعمار، ومجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء.
