صراحة نيوز- اكد مسؤول رفيع بمجلس النواب ان أمانة المجلس تلقت كتابا من الحكومة لرفع الحصانة عن النائب حسين علي محمود العموش بناءً على طلب من رئيس المجلس القضائي الاردني .
وأشارت معلومات بأن طلب رفع الحصانة عن العموش يأتي أثر تسجيل مجموعة قضايا بحقه من قبل صحفي ومالك صحيفة إلكترونية على خلفية قيام العموش بكتابة مجموعة من المنشورات على صفحة الفيسبوك خاصته حملت إساءات للمشتكين .
وكانت أمانة المجلس تلقت في وقت سابق طلبات لرفع الحصانة عن عدد آخر من النواب سجلت بحقهم قضايا جزائية وحقوقية غير انه لم يتم حتى ساعته مناقشة هذه الطلبات ليتم رفع الحصانة عنهم.
يشار إلى أن قضايا النواب لا ترتبط بالعمل الحزبي او النيابي بل تتعلق بملفات جنائية وحقوقية وتشمل شبهات غسل اموال واعتداءات على حقوق واموال افراد،د لافتا الى أن هذه الملفات تخضع للمسار القضائي إضافة إلى أن الحصانة البرلمانية لا تشكل غطاء للتهرب من المساءلة القانونية.
والحصانة البرلمانية هدفها حماية النائب من الكيد السياسي وضمان استقلاليته، وليس لتوفير مظلة للإفلات من سيادة القانون
كما ان الحصانة لا تعفي النائب من المسؤولية الجنائية وتُرفع عنه لمحاكمته في قضايا شخصية سجلها متضررون بحقه
