صراحة نيوز -وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، الاثنين، على 99 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء الفريق الحُكومي، ناقشوا فيها مواد المشروع كاملة وعددها 101 في 3 جلسات متتالية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وحماية حقوق المؤمّن لهم من خلال إلزام الشركات بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة. كما يضمن القانون التعويض العادل وفق الخسارة الفعلية، مع الحد الأقصى لمبلغ التأمين المتفق عليه، ويضع أحكامًا واضحة لتنظيم مراحل العملية التأمينية وأنواع العقود المختلفة، بما يعزز الثقة بالقطاع ويدعم الاقتصاد الوطني.
