صراحة نيوز-أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ وفق أطر حوكمة مؤسسية واضحة، تستند إلى دراسات متخصصة وموافقات أصولية، مع الالتزام بالإعلان الرسمي عن أي مشروع يتم اعتماده وتنفيذه، انسجاماً مع مبادئ الإفصاح والشفافية.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي تعليقاً على ما أثير بشأن تمويل مباني البعثات الأردنية في الخارج، أن معلومات استثماراته ونتائج أعماله متاحة للجمهور عبر موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، داعياً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول معلومات مجتزأة أو خارج سياقها.
ونفى الصندوق بشكل قاطع قيامه بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية في الخارج.
وبيّن أنه قبل 13 عاماً طُرح مقترح فكرة استثمارية خضع في حينه للدراسة والتقييم، وقام على مبدأ التأجير التمويلي، بحيث يتملك الصندوق العقار ويؤجره للحكومة الأردنية، بما يحقق عائداً استثمارياً مستقراً وطويل الأجل.
وبحسب المقترح، كانت الحكومة ستسدد دفعات الإيجار طوال مدة العقد، على أن تنتقل ملكية العقار إليها بعد انتهاء فترة التمويل واستكمال سداد الالتزامات المالية.
وأشار الصندوق إلى أن الفكرة لم تُقر ولم يتم المضي بتنفيذها، بعدما أظهرت الدراسات آنذاك عدم اكتمال عدد من المتطلبات القانونية والإجرائية المرتبطة بطبيعة المشروع، ما حال دون اتخاذ قرار استثماري نهائي ضمن الظروف والمعطيات التي كانت قائمة في ذلك الوقت.
