صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الأربعاء، أن مشروع قانون تعديل الضمان الاجتماعي يُعد من أبرز القوانين المفصلية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة كل أسرة وعامل وصاحب عمل ومتقاعد في الأردن، مشددًا على أن المجلس يعي تمامًا الأهمية الوطنية لهذا التشريع.
وقال القاضي إن القانون ليس مجرد نص تشريعي، بل يرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي، مؤكدًا أن مجلس النواب سيعالج مشروع القانون بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيدًا عن أي استعجال أو ممارسات غير مدروسة.
وأضاف أن المجلس، عند إحالة القانون إلى اللجنة المختصة، سيبدأ بإجراء حوار وطني موسع يشمل جميع الجهات المعنية، من نقابات عمالية ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إلى غرف التجارة والصناعة، لضمان مشاركة كافة الأطراف في النقاش وتقديم ملاحظاتهم، بما يسهم في الوصول إلى توافق وطني يحقق الأهداف المرجوة لتطوير النظام وضمان الحقوق لجميع الأطراف.
وأشار القاضي إلى أن المجلس سيولي اهتمامًا كبيرًا بالدراسات الاكتوارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، مؤكّدًا أن حماية حقوق المنتسبين والمتقاعدين ستكون جزءًا أساسيًا من الموازنة بين استدامة المؤسسة وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وأضاف أن هذا النهج يعكس وعي المجلس بأهمية تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية، لضمان أن القانون الجديد يعزز الأمن الاجتماعي ويطور النظام بما يحقق الاستقرار المالي والاجتماعي، ويراعي مصلحة المواطنين دون المساس بحقوقهم.
وشدد القاضي على أن الهدف من هذه الإجراءات هو إخراج قانون متوافق مع المصلحة الوطنية العليا، يعكس روح المسؤولية والشفافية والعدالة الاجتماعية، ويعزز الثقة بين المجتمع والمؤسسة التشريعية، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأردنيين واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل.
