صراحة نيوز-أحال مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل النيابية، وشرع في القراءة الأولى له تمهيدًا لمناقشته بصورة موسعة، وسط تأكيدات بأن المشروع سيخضع لحوار وطني شامل يضمن الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات.
وأكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن اللجنة المختصة ستناقش مشروع القانون عبر حوار وطني موسع، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الخبراء والاقتصاديين، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل، مشددًا على أن جميع وجهات النظر ستُطرح وتناقش دون استثناء.
وأوضح القاضي أن المجلس سيستمع إلى الآراء المتعددة ويناقشها باستفاضة وبحس وطني مسؤول، بما يسهم في تجويد مشروع القانون وإخراجه بصيغة متوازنة تعكس أهميته وأثره على مختلف فئات المجتمع.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، الثلاثاء 24 شباط 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل، في خطوة تمهيدية لإحالته إلى السلطة التشريعية واستكمال مراحله الدستورية.
