صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
أكدت مناشدات واسعة أطلقها طلاب من مختلف الكليات الجامعية المتوسطة في الأردن أن القرار الأخير بإلغاء امتحان الشامل، ورفع معدلات التجسير، قد وضع حجر عثرة أمام طموحاتهم الأكاديمية. وبين الطلاب أن هذا المزيج من القرارات المفاجئة والأعباء المالية المترتبة على الفصول الاستثنائية أدى إلى إقصاء المئات من حقهم في استكمال تعليمهم الجامعي.
أزمة التخصصات العلمية والتقنية
أكد يزيد محمد الفواعير (هندسة العمارة) أن إلغاء الشامل أحدث أزمة كبيرة، مطالبًا بتخفيض المعدل إلى 60% لإنقاذ مستقبل الطلاب. وفي سياق متصل، أشار سيف الروسان (هندسة تكنولوجية) إلى أن القرار حرمهم من فرصة رفع المعدل التراكمي، مؤكدًا أن العبء المادي للفصل الاستثنائي يفوق قدرات الكثيرين.
من جانبها، أوضحت ملك صقر (صيدلة) أن الإلغاء المفاجئ أوقف مسيرتها الأكاديمية تمامًا، مشيرة إلى أن معدلها (62%) أصبح عائقًا في ظل غياب “الشامل”. كما أكد محمد يعقوب سليمان (هندسة تكنولوجية) أنه لا يملك ترف الوقت لإعادة فصل كامل لالتزاماته العائلية، موضحًا أن الحلول الحالية لا تنصف الخريجين القدامى.
وفيما يخص التخصصات المخبرية، أكد عبد الرحمن الإمام (كيمياء صناعية) أن الأخطاء التقنية وضيق الوقت في الامتحانات العملية السابقة زادت الأمور تعقيدًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في آليات التقييم لضمان العدالة. وأضاف أسامة دواغرة أن ضعف الإعداد الفني للامتحانات العملية أثر على الأداء، مؤكدًا أن الفصل الاستثنائي هو المخرج الوحيد المتبقي.
معاناة تخصصات الشريعة والإدارة
وبينت إكرام أحمد منيزل (شريعة) أن معدلها (67%) لا يسمح لها بالتجسير حاليًا، مؤكدة أن الحل يكمن في فتح باب التجسير للجامعات الخاصة بمعدلات أقل. وأشارت شفاء الخوالدة (علوم شريعة) إلى أن الرسوب في ورقة واحدة مع إلغاء الامتحان حال دون تحقيق حلمها، موضحة أن التكاليف المالية أصبحت العائق الأكبر.
وفي قطاع الإدارة والمحاسبة، أضافت إيمان عوض الزوايدة (إدارة أعمال) أن معدلها (63%) جعلها خارج حسابات القبول الجامعي، بينما أكد سليمان داود أبو غليون (محاسبة) أن براءة الذمة التي أجريت سابقًا تمنعه من العودة للدراسة لرفع معدله، واصفًا القرار بالظالم. وأوضحت سرى الزعبي أنها عالقة بسبب الورقة الثانية من الشامل، مشيرة إلى حاجتها لقرار يسمح بفتح فصل استثنائي بأسعار ميسرة.
أصوات من كليات الجنوب والشمال
ومن كلية الكرك، أكدت سامية المغاصبة أن معدلها (66.4%) يمنحها الحق في التجسير لو تم تخفيض المعدل المطلوب. وبدورها، أضافت لمى علاونة (كلية عجلون) أن العدالة تقتضي توحيد معدل التجسير عند 60% لجميع التخصصات. أما في إربد، فقد قال يزيد الخزاعلة إن نقص علامتين فقط في ظل إلغاء الشامل جعله في حالة يأس أكاديمي.
وبيّنت رزان إسماعيل زايد (تخصص توحد) أن تخصصها الدقيق يحتاج لاستمرارية دراسية، لكن معدلها (61%) وقف حائلًا، مطالبة بتدخل فوري. وأشار أسامة الشرفات (زراعة) إلى أنه يسعى منذ سنتين لرفع معدله، لكن إلغاء الشامل “نسف” جهوده في لحظة واحدة.
تحديات سوق العمل والتدريب
ولم تتوقف المعاناة عند حدود الدراسة، بل امتدت للخريجين العاملين؛ حيث أوضح محمد الخوالدة (تكنولوجيا حفر الآبار) التحديات التي واجهها في نظام المياومة وغياب الحماية القانونية، مشيرًا إلى أن استكمال التعليم كان المهرب الوحيد لتحسين وضعه الوظيفي، لكن القرارات الجديدة أغلقته.
يزيد محمد الفواعير (كلية الزرقاء التقنية – هندسة العمارة): أكد أن قرار إلغاء الشامل أحدث فجوة أكاديمية لا يمكن ردمها بالوسائل الحالية، مشيرًا إلى أن تخصصه يتطلب استمرارية، وأن عدم قدرته على التجسير بمعدله الحالي يعني ضياع سنوات من الدراسة، وطالب باعتماد معدل 60% كحد أدنى عادل لجميع التخصصات.
سيف الروسان (كلية الهندسة التكنولوجية): أشار إلى أن حرمان الطلاب من فرصة “رفع المعدل” عبر امتحان الشامل هو بمثابة “عقوبة أكاديمية”، موضحًا أن البديل المقترح (الفصل الاستثنائي) يحمل أعباءً مادية تفوق طاقة أسرته، مؤكدًا أن تثبيت معدل التجسير عند 60% هو المطلب الشرعي.
ملك صقر (تخصص الصيدلة): أوضحت أن مسيرتها توقفت تمامًا؛ فمعدلها 62% كان كافيًا للتجسير في السابق، أما الآن فهي عالقة بين عدم القدرة على استكمال الصيدلة وعدم القدرة على التحويل لتخصص آخر، واصفة التكاليف المالية للفصل الاستثنائي بأنها “تعجيزية”.
محمد يعقوب سليمان (هندسة تكنولوجية – خريج قديم): أكد أنه كخريج قديم وعامل بنظام المياومة، لا يستطيع العودة لمقاعد الدراسة لرفع معدله التراكمي، مشيرًا إلى أن إلغاء الشامل سلب منه الأمل الوحيد لتحسين وضعه الوظيفي والأكاديمي.
إكرام أحمد فواز منيزل (تخصص الشريعة): بينت أن رسوبها في ورقة واحدة جعلها تفقد فرصة التجسير رغم أن معدلها التراكمي 67%، مشيرة إلى أن النظام الحالي لا يراعي الفروقات الفردية ويغلق الأبواب أمام خريجي العلوم الشرعية.
أسامة الشرفات (كلية الزراعة – إنتاج نباتي): أوضح أنه استثمر سنتين من عمره في التحضير لرفع معدل الشامل للوصول إلى 60%، ليتفاجأ بقرار الإلغاء الذي أضاع جهده سدى، مؤكدًا أن حقه في التجسير بمعدله الحالي 65% يجب أن يُصان.
يزيد الخزاعلة (كلية إربد الجامعية – صيدلة): أشار بمرارة إلى أن تفوقه وحصوله على 67.7% في الشامل لم يشفع له، حيث يقف القرار الجديد عائقًا أمام “علامتين فقط” تفصلانه عن حلمه، مؤكدًا غياب المرونة في قرارات الوزارة.
حلا عبد اللطيف قشوع (تمريض مشارك): أكدت أن إلغاء الشامل المفاجئ لم يمهلها فرصة لتصويب وضعها، حيث منعها الرسوب في ورقة واحدة من التجسير، وطالبت بمساواة تخصصات المهن الطبية المساندة ببقية التخصصات في معدل التجسير (60%).
سرى الزعبي (كلية الحصن – إدارة أعمال): أوضحت أن تعثرها في الورقة الثانية من الشامل كان يمكن تداركه لو استمر الامتحان، أما الآن فمعدلها 64.3% يضعها في “منطقة ميتة” أكاديميًا، فلا هي خريجة بشهادة كاملة ولا هي قادرة على التجسير.
إيمان عوض الزوايدة (إدارة أعمال): أكدت أن معدلها 63% كان يمنحها فرصة التجسير في الجامعات الخاصة، ولكن مع إلغاء الشامل ورفع القيود، أصبحت الرسوم المالية للفصل الإضافي عائقًا يمنعها من استكمال تعليمها.
سليمان داود أبو غليون (محاسبة): أشار إلى معضلة قانونية؛ حيث أن براءة الذمة تمنعه من العودة للكلية لرفع المعدل، وإلغاء الشامل منعه من التحسين الخارجي، مما يجعله “سجين” معدله الحالي 66.4% دون أي أفق للتطور.
شفاء الخوالدة (علوم شريعة): أكدت أن الظروف المادية الصعبة لعائلتها تمنعها من فتح فصل استثنائي، مشيرة إلى أن قرار إلغاء الشامل لم يراعِ الطبقات الفقيرة من الطلبة الذين يعتمدون على الامتحانات الوطنية لتحسين وضعهم.
رزان إسماعيل زايد (تشخيص توحد): بينت أن تخصصها إنساني ووطني، وأن معدلها 61% لا يعكس قدراتها الحقيقية، مؤكدة أن قرار رفع معدلات التجسير سيحرم الأردن من كفاءات مدربة في مجالات التربية الخاصة.
لمى علاونة (كلية عجلون): أوضحت أن رسوبها في ورقة واحدة لا يجب أن يكون نهاية الطريق، مشيرة إلى أن معدلها 65% كافٍ جدًا للنجاح الجامعي لو أتيحت لها فرصة التجسير العادل.
سامية المغاصبة (كلية الكرك): أكدت أن طلاب الأطراف (الجنوب) يعانون عبئًا مزدوجًا، فالمعدلات المرتفعة المطلوبة للتجسير (68% و70%) لا تراعي ظروف بيئتهم التعليمية، مطالبة بالعودة لقرار الـ 60%.
عبد الرحمن الإمام (كيمياء صناعية): أشار إلى أن الجانب التقني والعملي في كليته شابته أخطاء فنية في الامتحانات السابقة، مما أثر على النتائج، مؤكدًا أن إلغاء الشامل حرمهم من فرصة التعويض الأكاديمي.
أسامة دواغرة (تخصص تقني): أوضح أن الوقت المخصص للامتحانات العملية كان غير كافٍ، وأن إلغاء فرصة الإعادة عبر الشامل هو إجحاف بحق الطلبة المتميزين عمليًا والذين قد يتعثرون نظريًا.
محمد الخوالدة (حفر الآبار): سرد قصة معاناته مع شركات البترول ونظام المياومة، مؤكدًا أن استكمال دراسته الجامعية هو سبيله الوحيد للحصول على استقرار وظيفي، وأن القرارات الحالية تغلق هذا الباب تمامًا.
يوسف نبيل (ناشط وخريج تقني): أكد من واقع خبرته في السوق أن المهارة العملية موجودة لدى طلاب الكليات، لكنهم يحتاجون للغطاء الأكاديمي (البكالوريوس) للتطور، وهو ما تمنعه القرارات الحالية برفع معدلات التجسير.
طارق رائد عابدين (محاسبة): وصف معدل 68% كشرط للتجسير بأنه “ظلم وتغول” على حقوق طلاب الدبلوم، مشيرًا إلى أن الجامعات يجب أن تفتح أبوابها لكل من اجتاز الحد الأدنى للنجاح.
ليان عادل أبو حمور (حاسوب): أكدت أن رسوبها في ورقة واحدة جعلها تفقد سنة دراسية كاملة دون أي بديل منطقي لرفع معدلها سوى التكاليف الباهظة.
سلمان يوسف العطاونة (هندسة مدنية): أشار إلى أن تخصصه يتطلب مهارات عملية أثبت نجاحه فيها، لكن معدله 65% يحرمه من شهادة الهندسة، مطالباً بإنصاف التخصصات الهندسية التقنية.
نور خالد العتوم (تمريض): أوضحت أن الممرض المشارك هو العمود الفقري للمستشفيات، وأن حرمانهم من التجسير يقلل من كفاءة القطاع الصحي الأردني مستقبلاً.
مالك سامي أبو زيد (صيدلة): أكد أن “الورقة الواحدة” في الشامل أصبحت كالسيف المسلط على رقاب الطلاب، مطالبًا ببديل امتحان وطني أو تخفيض معدل التجسير.
رغد عبد الله الطراونة (شريعة): أشارت إلى أن الدراسات الإسلامية تحتاج لمعدلات قبول مرنة لتشجيع الطلاب على هذا المسار، وأن رفع المعدلات سينفر الطلبة منه.
أنس جمال الخوالدة (هندسة كهربائية): أوضح أن الفجوة بين الكلية والجامعة يجب أن تُجسر بالتسهيلات لا بالتعقيدات، مشيرًا إلى أن قرارات الإلغاء جاءت في وقت حرج جدًا.
مها زيد العدوان (تمريض): أكدت أن الرسوم الإضافية للفصول الاستثنائية تذهب لجيوب الكليات ولا تخدم الطالب أكاديميًا، والحل هو التجسير المباشر.
أيمن حسين العبداللات (محاسبة): أشار إلى أن معدله 66% يجعله كفؤًا للدراسة الجامعية، وأن القيود الحالية غير مبررة علميًا.
لارا خالد أبو حسان (حاسوب): أوضحت أن التكنولوجيا تتغير بسرعة، وتعطيل الطلاب عن التجسير لسنوات بسبب معدلات تراكمية قديمة هو قتل لمواهبهم.
جنى أحمد الرشدان (صيدلة): أكدت أن معدلها 64% كان كافيًا في سنوات سابقة، وتساءلت: “لماذا يتغير القانون بأثر رجعي على طلاب ما زالوا على مقاعد الدراسة؟”.
رامي صالح الشوابكة (ميكانيك): أوضح أن الورقة الواحدة التي رسب بها لا تعبر عن مستواه في تخصص الميكانيك، وإلغاء الشامل منعه من إثبات ذلك.
ياسمين محمود أبو ليلى (تمريض): أشارت إلى أن الضغط النفسي الذي ولده قرار الإلغاء أثر على أداء الطلاب في بقية المواد التراكمية.
مهند سامي الفايز (كهرباء): أكد أن سوق العمل يطلب “مهندسين” وليس فقط “فنيين”، والقرار الحالي يحبس الطلاب في رتبة فني للأبد.
هدى محمد النوايسة (محاسبة): أوضحت أن المساواة بين الجامعات الخاصة والحكومية في معدل التجسير المرتفع هو تضييق لخيارات الطالب.
حاتم أحمد الحمود (مدنية): أشار إلى أن الحل يكمن في اعتبار النجاح في الدبلوم هو المعيار الوحيد للتجسير في الجامعات الخاصة على الأقل.
أسماء خالد القضاة (حاسوب): أكدت أن قرار الإلغاء حرمها من رفع معدلها الذي كانت تخطط له في الدورة الصيفية.
عمر زياد العبداللات (ميكانيك): أوضح أن معدله 65% يمنعه من التجسير حاليًا، وهو ما يعتبره إهدارًا لثلاث سنوات من الدراسة في الكلية.
سلمى خالد الشوابكة (تمريض): أشارت إلى أن مهنة التمريض مهنة إنسانية ولا يجب أن تخضع لشروط تعجيزية تمنع من يريد تطوير نفسه.
عادل محمود الشقيرات (محاسبة): أكد أن معدل 68% هو رقم “فلكي” لطلاب الكليات الذين يدرسون مواد عملية مكثفة تؤثر على معدلاتهم.
ميادة أحمد الفاعوري (صيدلة): أوضحت أن الخيارات أصبحت معدومة أمامها بعد إلغاء الشامل، فلا هي قادرة على العمل بشهادة الدبلوم ولا هي قادرة على التجسير.
أحمد محمد الطراونة (كهرباء): أشار إلى أن الورقة الواحدة في الشامل أصبحت عائقًا أمام مستقبله المهني بالكامل.
رنا خالد الزعبي (حاسوب): أكدت أن القرار غير مدروس من حيث التوقيت، حيث طُبق على طلاب شارفوا على التخرج.
سعيد سامي العتوم (هندسة مدنية): أوضح أن رصيده بورقة واحدة يعني أنه “ناجح” عمليًا، لكن النظام يعتبره “راسبًا” في حق التجسير.
تقى بشارات (تمريض): طالبت بالعودة لمعدل 60% كحد أدنى، مؤكدة أن هذا هو الرقم الذي بُنيت عليه خطط الطلاب منذ دخولهم الكلية.
دينا فواز أبو ريشة (جرافيك ديزاين): أشارت إلى أن التخصصات الفنية تعتمد على الإبداع، وربطها بمعدلات تراكمية مرتفعة للتجسير يقتل الإبداع.
محمد سعيد أبو ركب (تمريض): أكد أن الفصل الاستثنائي لن يرفع المعدل للأشخاص الذين لديهم عدد ساعات كبير، والحل هو خفض معدل القبول.
آية علي بني عبده (شريعة): طالبت بتعديل القرار فورًا لإنقاذ الفصل الدراسي الحالي من الضياع على الطلاب.
رياض عماد وشاح (محاسبة): أوضح أنه لم يتمكن من استكمال أوراقه بسبب الإلغاء المفاجئ، وهو ما يعتبره سلبًا لحقه المكتسب.
وئام عمر السيلاوي (محاسبة): أكدت أن النظام التعليمي يجب أن يكون مرنًا ويسمح للطلاب بالتعويض، لا أن يغلق الأبواب في وجوههم.
عبد الرحمن سالم خلف (هندسة طاقة): أشار إلى أن تخصصات الطاقة المتجددة هي مستقبل الأردن، وحرمان طلاب الكليات من التجسير فيها بمعدل 66% هو خسارة وطنية.
