صراحة نيوز-تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أول اختبار قانوني رسمي بشأن صفقة بيع أصول منصة تيك توك في الولايات المتحدة، بعدما رفعت منظمة مشروع النزاهة العامة (Public Integrity Project) دعوى أمام محكمة الاستئناف في ولاية واشنطن، تتهم فيها الإدارة بمحاولة الالتفاف على التشريعات التي أقرها الكونغرس لضمان الانفصال الكامل عن الصين.
ووفقًا لوكالة رويترز، رفعت الدعوى نيابة عن مجموعة من المستثمرين، بينهم مهندسو برمجيات يمتلكون أسهمًا في شركات منافسة مثل ميتا وألفابت، مستندة إلى نقطتين أساسيتين:
انتهاك قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية (2024): المدعون يشيرون إلى أن الصفقة التي أقرها ترمب في يناير 2026 تنتهك القانون الذي يفرض فصلًا كاملًا بين العمليات الأمريكية وشركة بايت دانس المالكة لـتيك توك.
استمرار السيطرة الصينية على الخوارزمية: أوراق الدعوى تشير إلى أن الكيان الجديد “تيك توك يو إس دي إس” لا يزال يعتمد على خوارزمية التوصية التي تديرها الشركة الأم في الصين، ما يطرح تساؤلات حول استمرار المخاطر الأمنية التي صُمّم القانون لتفاديها.
الدعوى القانونية تحمل أبعادًا متعددة، إذ تجمع بين الاعتبارات الأمنية، والسياساتية، والمنافسة التجارية، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرة إدارة ترمب على تنفيذ صفقة تيك توك في ظل التشريعات الأمريكية.
