صراحة نيوز -أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو أن حركة التسوق في السوق المحلية للمواد الغذائية والأساسية تسير بشكل طبيعي، مع توفر البضائع واستقرار الأسعار.
وقال عمرو إن حركة التسوق تسير كالمعتاد، وشهدت زيادة طفيفة خلال الأيام الماضية مع صرف رواتب موظفي القطاع الخاص وتزود المواطنين بالسلع الرمضانية، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين يفضلون التسوق أيام الجمعة لشراء احتياجاتهم.
وأضاف أن الطلب على البضائع لدى تجار الجملة يسير بشكل طبيعي دون زيادة في الكميات، مؤكداً وجود وفرة كبيرة في المواد الغذائية والأساسية في المملكة، إلى جانب توفر مخزون منها واستمرار وصول شحنات جديدة عبر ميناء العقبة، فضلاً عن التعاقد على كميات أخرى ستصل تباعاً.
وأوضح عمرو أن المستوردين وتجار الجملة بدأوا التعاقد على شراء مواد غذائية من دول قريبة من المملكة، بهدف تجاوز أي تداعيات قد تفرضها ظروف المنطقة، ما يسهم في تعزيز المخزون وضمان استمرار التزويد خلال فترات زمنية أقصر.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية مستقرة ولم تشهد ارتفاعات، إلا أنه في حال استمرار التطورات الإقليمية لفترة طويلة قد تحدث زيادات نتيجة ارتفاع أجور الشحن والتأمين عالمياً.
ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها، لوجود بدائل وأصناف متعددة من السلعة الواحدة تلبي مختلف الاحتياجات، مشيداً في الوقت ذاته بالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع وتوفرها في الأسواق.
ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة في المملكة، إذ يضم نحو 14 ألف شركة بين مستوردين وتجار جملة ومحال تجزئة في مختلف أنحاء البلاد، نصفها تقريباً في العاصمة عمّان، ويوفر ما يقارب 200 ألف فرصة عمل، معظمها للأيدي العاملة المحلية.
